تقرير عن المواقع الإلكترونية كشف المستور: إذا كنت تخطط لـ"سفرة".. إقرأ!

في تقرير صدر أمس الأربعاء، اتهمت منظمة العفو الدولية شركات سياحية كبرى متخصصة في الحجوزات الإلكترونية، منها "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" باستغلال "جرائم الحرب" لجني الأرباح من خلال عرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الشركات إلى وقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية.

وفي تقريرها الذي جاء بعنوان "الوجهة: الاحتلال" اعتبرت المنظمة الدولية أن هذه الشركات "تعرض العديد من الفنادق أو النزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت أن الشركات "تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تُعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية"، مشددة على أن إقامة المستوطنات وما يتطلبه ذلك من أعمال "تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت:"بتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات الأربع جميعا تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي".

وحذرت المنظمة من أن "ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وجهة سياحية يؤثر في التطبيع وإضفاء الشرعية على ما يعتبر بموجب القانون الدولي وضعا غير قانوني"، مشيرة إلى أنه "لزيادة الحجوزات، تعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء".

وتابعت:"بإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادا أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية".

يُذكر أنّ "إير بي إن بي" أعلنت في تشرين الثاني سحب من قوائم عروضاتها "المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة موضع النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، لكن من دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.